پر بازدیدترین
خبر های ورزشی
آمار سایت
امروز
-1
دیروز
-1
هفته
-1
ماه
-1
کل
-1
 
کد مطلب: 120057
موج اخراج‌هاي ۲۹روزه در راه‌ بازار کار
تاریخ انتشار : 1393/10/13 13:18:35
نمایش : 1287
در حالي که وزير کار اعلام کرده تدابيري براي حذف قراردادهاي سفيدامضا انديشيده شده و با متخلفان هم به شدت برخورد مي شود، در لايحه خروج از رکود قرارداد زير يکماه آن هم به صورت شفاهي پيش بيني شده است.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، موضوع مربوط به قراردادهاي کار، نحوه همکاري، فسخ قرارداد، اخراج و مسائل مرتبط با آن از چالش برانگيزترين مباحث در روابط کار و در عين حال داراي پرونده هاي بسياري در هيئت هاي حل اختلاف کارفرمايان و کارگران است.

مبحث قراردادها به عنوان يکي از موضوعات کليدي و اساسي گفتگوهاي سال هاي گذشته کارگران، کارفرمايان و دولت براي اصلاح قانون کار بوده که در عين حال نيز پرونده آن به عنوان يک مسئله اختلاف برانگيز و بدون دستيابي به هرگونه توافق جديدي همچنان مفتوح است.

وزارت کار اخيرا در گزارشي از نابساماني قراردادهاي کاري در ايران خبر داد و اعلام شد بيش از ۹۳ درصد کل قراردادهاي کاري در کشور هم اکنون به صورت موقت و غيردائم منعقد مي شود و به طور کلي مجموعه قراردادها به زير يکسال رسيده و قراردادهاي ۳ ماهه، ۶ ماهه و ۹ ماهه با کارگران به امضا مي رسد.

کارشناسان بازار کار مي گويند يکي از دلايل افت بهره وري نيروي کار در ايران و تاثير پايين سرمايه انساني در روند توليد به قراردادها و تامين نبودن نيروي کار؛ در نتيجه احساس تعلق خاطر نداشتن به بنگاه و عدم تلاش کارفرمايان به ترميم اين نقيصه بر مي گردد.

افت شادماني نيروي کار
اينکه برخي کارگران به محيط هاي کاري خود علاقه اي ندارند و تنها از سر اجبار معيشتي هر روز صبح در محل کار خود حاضر مي شوند يک پيغام بسيار مهم به همراه دارد که همان کاهش شادماني نيروي کار کشور است که وزارت کار اعلام کرد.

نيروي کار در ايران با داشتن قرارداد موقت اغلب فکر مي کند ممکن است هر روز و هر لحظه شغلش را از دست بدهد، بيکار شود و ديگر امکان حضور در شغلي که روي آن حساب باز کرده است را نداشته باشد؛ اينها باعث مي شود تا هيچگونه ارتباط و پيوندي بين نيروي کار و بنگاه حاصل نشود و نتيجه قرار گرفتن سرمايه کارفرما و نيروي کار به صورت اجباري در کنار يکديگر، توليد محصولات بي کيفيت، ارتباطات کاري شکننده و در نتيجه تضعيف توليد ملي شکل بگيرد.

طبق قانون کار، اولا قرارداد در مشاغلي که داراي جنبه مستمر و دائم است بايد به صورت تمام وقت و دائم منعقد شود و قانون کار مي گويد اين دسته از بنگاه ها نمي توانند نيروي موقت داشته باشند مگر براي آزمايش و آن هم حداکثر در مدت ۳ ماه.

در حال حاضر، نامناسب شدن فضاي کسب و کار کشور و نبود چشم انداز مناسب از فعاليت هاي اقتصادي در آينده و هراس سرمايه گذاران از ريسک در فعاليت هاي مختلف اقتصادي، باعث شده تا تمايل کارفرمايان به امضاي قراردادهاي دائم کاري تقريبا به صفر برسد . که عقد قرار داد دايم در بخش خصوصي به کلي وجود ندارد.

همچنين اين شرايط باعث شده تا نيروهاي کار کشور نيز هيچگونه چشم انداز روشني از آينده کاري خود نداشته باشند و همواره در نگراني از دست دادن مشاغل خود به سر ببرند. اينکه چه عواملي باعث شده تا کارفرمايان در يکي دو دهه اخير رفتارهاي به شدت محتاطانه داشته باشند، نيروي دائم نپذيرند و تعهدات جديدي ندهند؛ سوالي است که بايد مجموعه سياست گذاران اقتصادي و دولت ها به آن پاسخ بدهند.

پيشنهاد رواج قراردادهاي شفاهي ۲۹ روزه
برخي مقامات کارگري مي گويند در قالب لايحه خروج از رکود اقتصادي برخي تغييرات قانون کاري نيز به زيان کارگران در جريان است که در مورد قراردادها مي توان به فراهم شدن زمينه قانوني انعقاد قراردادهاي شفاهي زير يکماه اشاره کرد.

حسين حبيبي در اين باره گفت: اگر تا به امروز استخدام هاي موقت دليل نبود امنيت شغلي کارگران بود، از اين پس قرادادهاي شفاهي فضاي ناامن بازار کار را تشديد خواهد کرد.

وي اضافه شدن تبصره هاي جديد به ماده ۷ قانون کار را باعث تضعيف مباحث مربوط به قراردادهاي کاري دانست و افزود: در متن فعلي اين ماده هم قانون شفاهي يا کتبي بودن قرارداد کار مورد تاييد قرار گرفته و هم شرايط انعقاد قرادادهاي موقت کار مشخص شده است.

اين مقام مسئول کارگري افزود: متاسفانه دولت ها در دهه هاي گذشته با عدم تفکيک مشاغل دائم از غيردائم به فضاي نامناسب امضاي قراردادهاي موقت کاري دامن زده اند؛ در حال حاضر نيزاجازه دادن به کارفرمايان براي جذب نيرو به صورت شفاهي و زير يک ماه، يعني تسلط بر نيروي کار کشور افزايش مي يابد و افزون بر آن امکان اخراج افراد زير ۳۰ روز نيز وجود خواهد داشت.

وي گفت: در شرايطي که کارگران براي تامين معاش با هر شرايط حداقلي کار مي کنند و حتي نسبت به اينکه کارفرما نسخه هاي قرارداد را در اختيار آنها نمي گذارد اعتراضي ندارند، چگونه مي توان مطمئن شد که کارفرمايان از قراردادهاي ۲۹ روزه براي اعمال فشار بيشتر بر کارگران سوء استفاده نخواهند کرد؟
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
شهرستان فارسان در یک نگاه
شهرستان فارسان در يک نگاه

خبرنگار افتخاري
خبرنگار افتخاري

آخرین اخبار
اوقات شرعی
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8 google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html